به گزارش تحریریه، «ایوان تیمافیف» مدیر کل شورای روسیه در امور بین الملل در تحلیلی نوشت، اتحادیه اروپا بیش از ۵۰ بسته تحریمی را علیه کشورهای مختلف اعمال کرده است. از سال ۲۰۱۴، روسیه کانون مهمی برای سیاست های تحریمی اتحادیه اروپا بوده است.

می توان گفت مدت های مدیدی تحریم ها علیه روسیه در موارد خاصی همچون انسداد حساب های مالی، ممنوعیت های فردی و کنترل صادرات این کشور اعمال می شدند و ماهیت متوسطی داشتند.

کارشناسان معتقدند که این رویکرد اروپا در تضاد با سیاست های تحریم آمریکا بود، چرا که آمریکا در تحریم های خود سخت گیرانه تر عمل می کند و به دنبال فشارهای بیشتر اقتصادی است. بنابراین عدم وجود فشار جدی اقتصادی از سمت اتحادیه اروپا و حمایت از روابط تجاری با مسکو، اثربخشی تحریم های گذشته را تا حد زیادی پایین می آورد.

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو و گسترش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا نزدیکی مرزهای روسیه کلید خورد. مسکو در پی نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب و به ویژه آمریکا در فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ۱۴۰۰) به اوکراین حمله برد. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه حمله به اوکراین را «عملیات ویژه نظامی» خواند. طی این مدت کشورهای عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک برای برقراری صلح، با حمایت‌های هنگفت نظامی از کی‌یف بر ادامه این جنگ افروزی ادامه داده‌اند و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های پیشرفته‌تر و سنگین‌تر نظامی، آشکارا سیاست تحریک کرملین را دنبال می‌کنند.

پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ رویکرد اتحادیه اروپا برای اجرای سیاست های تحریمی و محدودکننده در قبال مسکو به طور قابل توجهی تغییر کرد و تقریبا می توان گفت کشورهای غربی از تمامی امکانات موجود خود برای اعمال فشار و کنترل اقتصاد روسیه استفاده کردند.

اکثر تعاملات و زمینه های همکاری در حوزه های انرژی، صنعت، فناوری و همکاری های بشردوستانه میان کشورهای اروپایی و روسیه که قبلا به طور عادی در جریان بود، پس از جنگ اوکراین تبدیل به ابزاری برای منزوی کردن روسیه و تا حد زیادی سیاسی شد.

هدف اصلی این سیاست وارد کردن حداکثر خسارت اقتصادی به روسیه، مهار پتانسیل اقتصادی آن و وادار کردن مسکو به تغییر مسیر سیاسی خود در مورد مسئله اوکراین باشد.

این بسته های تحریمی در حالی اعمال می شوند که مطالعات و بررسی های جدید نشان می دهند گاها این تحریم ها نتیجه عکس داشته و در بسیاری موارد روسیه در سایه تحریم ها توانسته سودهای کلانی را در روابط تجاری خود به دست آورد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند علاوه بر افزایش کمّی بسته های تحریمی علیه روسیه، تغییراتی به لحاظ کیفی نیز در سیاست های تحریمی اتحادیه اروپا روی داده است. یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین تغییرات را می توان تجدیدنظر موضع اتحادیه اروپا در ارتباط با اعمال محدودیت های ثانویه دانست. اعمال تحریم های ثانویه سال ها در انحصار آمریکا بود،اما پس از جنگ اوکراین اروپا نیز برای کنترل روسیه به دنبال اعمال تحریم های ثانویه بود.

از جمله تغییرات دیگری که در سیاست تحریمی اتحادیه اروپا پس از سال ۲۰۲۲ پدیدار شد، افزایش تمرکز و تلاش برای توسعه شیوه ها و قوانینی بود که نشان دهد تحریم های اعمال شده تا چه اندازه بر اقتصاد روسیه اثرگذار بوده است.

موضوع اطمینان یافتن از اثربخشی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، جایگاه اصلی را در سیاست های تحریمی اتحادیه اروپا به خود اختصاص داد.

اتحادیه اروپا همچنین از همه رهبران اروپایی درخواست کرد تا در برابر نقض قوانین تحریمی، مجازات های سنگینی را علیه روسیه وضع کنند.

افزایش کمّی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه پس از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین

اتحادیه اروپا طی بیش از دو سال و نیم گذشته ۱۴ بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرده است که تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد روسیه از جمله مسائل مالی، انرژی، فناوری، نظامی-صنعتی و غیره را مورد هدف قرار داده است.

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، تحریم های ضدروسی از سال ۲۰۱۴ آغاز شدند و تا سال ۲۰۲۲ محدودیت هایی علیه ۲۰۳ شهروند روسیه و ۵۱ شرکت اعمال شدند و اتحادیه اروپا در این مدت از ایجاد محدودیت برای شرکت های مهم روسیه خودداری می کرد، اما پس از جنگ اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴، این تحریم ها افزایش قابل توجهی یافت و مهم ترین بانک های روسیه نیز به فهرست تحریم های ضد روسی اضافه شدند. به طوری که علیه حدود هزار و ۵۰۰ شخص حقیقی و حدود ۳۵۰ شخصیت حقوقی در روسیه تحریم های مالی اعمال شد.

این تحریم ها باعث ایجاد محدودیت و ممنوعیت سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه صادر شده توسط دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور، محدودیت در کار با دارایی های بانک مرکزی روسیه و ساختارهای آن، ممنوعیت سپرده گذاری از افراد روسی به مبلغ بیش از ۱۰۰ هزار یورو و غیره شدند.

این محدودیت ها با ممنوعیت ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی، فنی، حقوقی، مشاوره، حمل و نقل و سایر خدمات به افراد روسی تکمیل شد و با کنترل واردات محصولات نفتی و فرآورده های آن، طلای روسیه و کالاهایی که «درآمد قابل توجهی» برای روسیه به ارمغان می آورد، گسترش یافت.

کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی معتقدند باتوجه به اختلاف نظر میان رهبران اروپایی در تداوم سیاست های تحریمی علیه روسیه و نیز تردید در اثربخش بودن تحریم های ضد روسی، اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های ثانویه نیاز به تجدید نظر و تغییر در سیاست تحریمی خود دارد.

پایان/